اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ مطلع 2022

نما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية خلال نوفمبر الماضي بأبطأ وتيرة منذ 11 شهرًا، حيث تأثرت المبيعات بتوقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، إلى 54.4 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 56.6 نقطة خلال أكتوبر، لكنه ظل أعلى بنسبة قليلة من المتوسط الذي سجله منذ عام 2009، عند 54.2 نقطة. 

وأظهرت البيانات، أن الأعمال الجديدة زادت بوتيرة ضعيفة جدًا، في ظل المخاوف بشأن المنافسة القوية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، والارتفاع الهائل في التضخم. 

وتراجعت الثقة بشأن الإنتاج في المستقبل إلى ثاني أدنى مستوى لها في نحو 15 شهرًا، مما اضطر الشركات في الفترة الأخيرة إلى تقليل عدد الوظائف من مستواها المرتفع. 

ويرى المحللون أن القراءة الرئيسية لمعدل نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي، دليل على أن الشركات الإماراتية مازالت تحظى بنمو قوي، بالرغم من الصعوبات والتحديات القوية التي يواجها الاقتصاد العالمي.

وأشاروا إلى أن الشركات الإماراتية لم تعاني من ضغوط تذكر على تكاليف المدخلات، حيث ارتفعت خلال نوفمبر بأقل وتيرة لثلاثة أشهر. 

وكشفت البيانات، انخفاض المؤشر الفرعي للإنتاج- الذي يقيس أداء النشاط التجاري- إلى 59.9 نقطة خلال نوفمبر، مقابل 62.8 خلال الشهر الذي يسبقه.

كما تراجع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 52 نقطة خلال أكتوبر. 

 وهبطت توقعات الإنتاج للعام المقبل وذلك للشهر الثاني على التوالي، إلى ثاني أدنى مستوى للمؤشر الفرعي منذ شهر أغسطس 2021. 

ومن المتوقع أن تحقق الشركات الإماراتية أرباح جيدة خلال العام الجاري، بالرغم من التحديات القوية التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، على رأسها التضخم المرتفع واستمرار رفع الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة.